داشته باشد . نظير وجوب براى نماز كه ذاتا با قطع نظر از ساير عوارض پيوسته ثابت است . حكم واقعى ثانوى مراد از اين اصطلاح ، احكامى است كه بر امرى جعل مىگردد منتها به ملاحظهء عروض عناوين ويژه‌اى سبب تغيير حكم اوّلى آن شده است . نظير صناعات كه به عنوان اوّلى مباح است و ليكن هنگامى كه نظام اجتماعى بدان وابسته باشد ، واجب كفايى خواهد بود و در برخى موارد واجب عينى مىباشد . حكومت مقصود از حكومت اين است كه يكى از دو دليل از جهت اداى معناى خود به گونهء قهر و غلبه بر ديگرى مقدّم شود . البته اين نوع تقدم دليلى بر دليل ديگر تنها از لحاظ رسانيدن معنا به حسب لسان آنها است اما نه از جهت تخصيص و نه از جهت ورود . لازم به يادآورى است هرچند حكومت با تخصيص در بعضى موارد با يكديگر تشابه دارند ولى به لحاظ چگونگى اخراج مدلول ميان آن دو تفاوت فاحشى وجود دارد ، زيرا در تخصيص ، اخراج حقيقى بوده به نحوى كه عموم در شمول خود ذاتا ظهور دارد